دنيا فيلالي | Dounia Filali
30 Dec
30Dec

الوقائع المغربية  دنيا فيلالي 

حصلت شركة "أفريقيا"، المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على صفقة جديدة بقيمة 2.44 مليار درهم لتوريد الفيول للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تشمل الصفقة تزويد محطتي المحمدية وطانطان بكميات كبيرة من الفيول.

تأتي هذه الصفقة في وقت حساس، بعد الجدل الذي أثير حول استفادة شركة "أفريقيا" من مشروع تحلية مياه البحر بالشراكة مع شركة إسبانية، مما أثار تساؤلات حول وجود تضارب محتمل في المصالح

هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من العقود الكبرى التي تؤكد حضور "أفريقيا" القوي في المشهد الاقتصادي الوطني، لكنها في الوقت نفسه تُثير تساؤلات مستمرة حول معايير الشفافية والمنافسة العادلة في السوق

انتقادات بشأن الهيمنة وتضارب المصالح

مع توالي نجاحات شركة "أفريقيا" في الحصول على عقود عمومية استراتيجية، ارتفعت وتيرة الانتقادات من قبل فاعلين اقتصاديين ومهتمين بالشأن العام. يتساءل البعض عما إذا كانت هذه العقود تُمنح في إطار منافسة شفافة ونزيهة، أم أن هناك تأثيراً سياسياً وراء النجاحات المتكررة  للشركة, وقد أثيرت مخاوف من أن هذه الهيمنة قد تؤدي إلى تضارب المصالح، مما يضعف فرص الشركات الأخرى في التنافس على عقود مماثلة

.دعوات لتعزيز الشفافية في الصفقات العمومي

في ظل هذه التطورات، تتزايد الأصوات المطالبة بوضع آليات رقابية أكثر فعالية لتعزيز الشفافية في منح الصفقات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والماء. ورغم تأكيد الحكومة على أن جميع العروض يتم تقييمها بناءً على معايير تقنية ومالية دقيقة، إلا أن هناك دعوات لإجراء إصلاحات شاملة في أنظمة التعاقد لضمان المساواة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين

من بين المقترحات التي يتبناها الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي، تطوير قوانين صارمة تمنع تضارب المصالح وتحد من احتكار بعض الشركات للقطاعات الاستراتيجية. يُعتقد أن هذه الخطوات قد تسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر عدلاً وانفتاحاً، تشجع على الابتكار وتضمن تكافؤ الفرص

 فوز شركة "أفريقيا" بعقود عمومية كبرى، بما فيها الصفقة الأخيرة، يعزز من نفوذها في السوق المحلي، لكنه يثير في الوقت ذاته نقاشاً مشروعاً حول مدى نزاهة وشفافية إجراءات المنافسة. ولتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي، أصبح من الضروري وضع قواعد واضحة ومُلزمة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، وتدعم المنافسة العادلة في منح الصفقات العمومية.



تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.